الآيكان
ICANN
"مؤسسة
الانترنت لإسناد الأسماء والأرقام"،
هي منظمة غير ربحية تابعة لهيئة الأمم
المتحدة مقرها مدينة كاليفورنيا، تعنى
بالرقابة على منظومة أسماء نطاقات الإنترنت
وإسناد المسميات والعناوين للهيئات
العامة والخاصة، وتنظيم
أنشطة مزودي خدمة الدخول إلى الإنترنت.
تمنح
"الآيكان"
عناوين
الـ IP
أو
ما يسمى إنترنت بروتوكول، وتدير منظومة
الأسماء ونطاقات المستوى الأعلى TLD
"توب
ليفل دومين"،
والرمز الدولي، إضافة إلى الخادم المصدر
"روت
سرفر".
كان
الهدف من إحداث "الآيكان"
عام
١٩٩٨، لتحل محل "سلطة
إسناد أرقام الانترنت"
الأمريكية
IANA
كنتيجة
لتوسّع الشبكة، ولتحافظ على الإستقرار
التشغيلي للإنترنت، وتعزيز المنافسة،
والتوسع بتمثيل مجتمعات الإنترنت في
العالم، ووضع سياسات مناسبة لبلوغ الأهداف
بروح توافقية وتشاركية.
نحن
نعلم مدى أهمية التعليمات الواردة في
تعزيز مهاراتنا من أجل عمل أفضل خاصة وإنه
بفعل الشبكة العنكبوتية يمكننا عرض
خدماتنا المعرفية عبر المواقع الإلكترونية،
ومن بينها مواقع الإعلانات المبوبة كما
هذا الموقع ، حيث يتم عرض الخدمات وكذلك
العثور على فرصة عمل متعلقة بالتقنية
والإنترنت من خلال حجز المواقع وتصميمها.
يرأس
الإيكان مجلس إداري عالمي يضع سياسات
مرنة وسهلة التطبيق تتناسب مع المتطلبات
التكنولوجية والاقتصادية المستجدة،
بالاعتماد على ثلاث منظمات في ثلاث قارات،
مدعومة بلجان إستشارية تمثل الهيئات
التقنية والمشتركين.
وجهت
"ايكان"
مؤخراً
إرشادات شاملة للمختصين في مجال تكنولوجيا
المعلوماتIT،
في كافة أنحاء العالم حول كيفية تحديد
ومعالجة تسرب فضاء اسم النطاق الخاص إلى
نظام إسم النطاق العام DNS،
ومن ثم القضاء على المسببات التي تقف خلف
التضاربات الحاصلة في نطاقات المستوى
الأعلى TLDs،
التي قررت المنظمة إضافتها مؤخراً الى
نظام اسم النطاق.
وفي
تقرير لها بعنوان "تحديد
وتخفيف تضاربات الأسماء للمختصين في مجال
تكنولوجيا المعلومات"،
أوضحت "آيكان"
طبيعة
الأسباب وراء حدوث حالة تضارب الأسماء،
مقترحةً حلولاً لمعالجتها، ولافتةً النظر
إلى أن تقريرها يسلط الضوء على المخاوف
التي عُبر عنها بعدد من الطلبات المقدمة
بخصوص نطاقات المستوى الأعلى المطابقة
لأسماء سبق وتم إستخدامها في فضاءات
الأسماء الخاصة.
كما
بينت كيف تتسرب إستفسارات نظام أسماء
النطاقات DNS
الى
فضاءات أسماء النطاقات العالمية "Global
DNS" مما
قد يكون له تداعيات غير مرغوبة.
كما
بين التقرير أن الشبكات الخاصة ستعمل
"بصورة
ثابتة ومستقرة وموثوقة"
على
حل الأسماء عند إستخدامها لأسماء نطاقات
مؤهلة كلياً، وتعطيلها من نظام اسم النطاق
العالمي، وتقديم مقترحات لوسائل تحويلها
الى أسماء مؤهلة كلياً.
وأوصى
التقرير الشركات التي لا تستخدم الأنظمة
العالمية ضمن أسماء النطاقات الإلكترونية
العمومية أن تتبنى إستراتيجيات، مثل رصد
خدمات الأسماء، وعمل لائحة بالنطاقات
العليا أو الأسماء غير المؤهلة التي
تستخدمها داخلياً، ومقارنتها بقائمة
نطاقات المستوى الأعلى الجديدة، ونصحت
بوضع خطة للتخفيف من أسباب التسربات،
وإشعار مستخدمي الإنترنت عما قد يحدث
نتيجة التغييرات التي حصلت في إستخدام
أسماء النطاقات، من خلال إخطارهم بشكل
مسبق أو تزويدهم بالإرشادات اللازمة،
بالإضافة إلى اعتماد خطة والإلتزام
بتنفيذها للتخفيف من الآثار المترتبة
على حالة تضارب الأسماء.